امانی طهرانی: مردم و آموزش و پرورش باید با حقوق متقابل خود آشنا شوند
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۱۰۲۳
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: باید کانالهای تعاملی و ارتباطی بین شورای عالی و مردم گسترش یابد تا مردم و آموزش و پرورش بهتر بتوانند در جریان حقوق و خواستههای متقابل خود از همدیگر قرار گیرند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو از شورای عالی آموزش و پرورش، محمود امانی طهرانی در جلسه ارائه دیدگاهها و راهکارها برای ارتقا و بهبود ارتباط با مجریان و مخاطبان شورای عالی آموزش و پرورش با حضور متخصصان رشته روابط عمومی و علوم ارتباطات اجتماعی در سالن جلسات دبیرخانه این شورا اظهار کرد: آموزش و پرورش یک نهاد بزرگ و تاثیرگذار در روند توسعه و پیشرفت کشور است که نیازمند یک سیاست ارتباطی ویژه و موثر برای تعامل با جامعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: شورای عالی یکی از ستونهای نظام تعلیم و تربیت کشور است، در هر کشوری یک سری ارزشها وجود دارد که آن ارزشها ستونهای آن کشور هستند در کشور ما یکی از ستونهای اصلی که نظام تعلیم و تربیت بر اساس آن برنامه ریزی شده، شورای عالی آموزش و پرورش است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشت: سازمانها و دستگاههای مختلف برای ماندگاری و ایجاد ثبات در مجموعه خود نیازمند ستونهای قوی هستند که بر اساس آن مبادلات خود را انجام دهند یکی از این ستونهای اصلی و موثر در روند تسهیل امر تعلیم و تربیت در جامعه ما، شورای عالی آموزش و پرورش است.
امانی طهرانی افزود: باید از این دستگاه موثر در توسعه و پیشرفت جامعه صیانت کرد. این صیانت باید علمی، تخصصی، هدفمند و نظاممند باشد.
وی تاکید کرد: شوراهای عالی آموزش و پرورش در سطح جهان برای نظامهای تعلیم و تربیت یک تکیه گاه و لنگرگاه قابل اعتماد و مطمئن به شمار میآیند و به وسیله افرادی پایه گذاری شده اند که دغدغه اصلی شان تعلیم و تربیت بوده است در ایران نیز در سال ۱۲۷۵ انجمن معارف توسط عد های از عقلای معارف پرور آن زمان راه اندازی شد و در سال ۱۳۰۰ شورای عالی معارف به طور رسمی توسط مجلس شورای ملی رسمیت یافت.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ابراز داشت: شورای عالی آموزش و پرورش از زمان تاسیس تاکنون دستخوش تحولات و دگرگونیهای زیادی شده است، ولی خوشبختانه هیچگاه تحت تاثیر جریانهای روز و آمد و شد مسئولان مختلف، فعالیت آن متوقف نشده است علت این امر آن است که این شورا وظیفه خود را بررسی و کار کارشناسی و تخصصی بر روی موضوعات و مسائل آموزش و پرورش کشور میداند.
امانی طهرانی گفت: این شورا به نوعی یک شعبه تخصصی و حرفهای از مجلس شورای اسلامی است که قوانین، مقررات و... مورد نیاز نظام تعلیم و تربیت را تهیه، تدوین و تصویب میکند.
وی افزود: شورای عالی آموزش و پرورش سه سرمایه اصلی و اساسی دارد یکی اصالت؛ یعنی از پشتوانه قوی تاریخی و ریشهای برخوردار است. دیگری استقلال؛ تنها شورای عالی در کشور است که دارای قانون تشکیل میباشد که در آن حدود وظایف و اختیارات آن را مشخص و معین کرده است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: شورای عالی آموزش و پرورش نقطه اتکایی برای تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه نظام تعلیم و تربیت کشور است که در بسیاری از اوقات جلو تصمیم گیریهای غلط و بدون پشتوانه علمی و پژوهشی را گرفته است.
امانی بیان کرد: یکی دیگر از سرمایههای اساسی شورای عالی، اتقان است؛ یعنی دارای مصوباتی است که در نظام تعلیم و تربیت تاثیرگذار و نقش موثری در روند تسهیل آموزش و پرورش کشور داشته اند و باعث شده است دستگاه بزرگ آموزش و پرورش بر اساس قوانین و مقررات خود حرکت کند. سند تحول بنیادین یکی از مشهورترین تولیدات این شوراست که همه مسئولان آن را تایید و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت برآن صحه گذاشته اند.
وی با اشاره به اینکه شورای عالی باکیفیتترین مصوبات آموزشی و پرورشی دارد، افزود: تمام نظم و انضباط و نصیب آموزش و پرورش بر اساس مصوبات شورا عالی است. اینکه بعضی اوقات شنیده میشود برخی میگویند چرا شورای عالی سند تحول بنیادین را اجرایی نکرده است؟ این سئوال درستی نیست، چون وظیفه شورای عالی سیاستگذاری است نه اجرای سیاست ها. اجرای سیاستها بر عهده وزارت آموزش و پرورش است. واحد نظارت و ارزشیابی این شورا بر حسن اجرای مصوبات نظارت دارد و اگر مسائل و یا مشکلی باشد آن را گزارش میکند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه اضافه کرد: شورای عالی برای نظام تعلیم و تربیت تکلیف ملی ایجاد میکند و این یک سرمایه بزرگ برای جامعه است که بدانند جایی هست که مسائل و مشکلات آموزش و پرورش را رصد میکند.
امانی تاکید کرد: طرحها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی باید توسط این شورا کارشناسی علمی و تخصصی شوند، یعنی نظر کارشناسی و تخصصی شورای عالی در طرحها و لوایح باید لحاظ شود.
وی اظهار کرد: یکی از مهمترین ارکان کاری شورای عالی، کمیسیونهای تخصصی آن است که طرحها و برنامهها قبل از طرح در صحن شورای عالی در این کمیسیونها بررسی کارشناسی و تخصصی شده و پس از تایید کمیسیون برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی ارائه میشود.
وی ادامه داد: عدم ثبات مدیریت در آموزش و پرورش، بزرگترین ضربه را به این نهاد آموزشی و فرهنگی وارد کرده است به طوری که در طول ۱۰ سال ۶ وزیر برای وزارتخانه تعیین شده است. این عدم ثبات مدیریت باعث شده است بسیاری از کارها و برنامهها به طور کامل اجرا نشده و یا اجرای آنها زمان بر شود. نمونه آن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که به علت عدم ثبات مدیریتی هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: شورای عالی نقش دیده بان را برای آموزش و پرورش دارد یعنی با طرح ها، برنامهها و مصوبات خود مسائل و مشکلات آموزش و پرورش را شناسایی و برطرف میکند.
امانی طهرانی افزود: برای ایجاد ارتباط موثر با استانها یکی از معاونان مدیران کل آموزش و پرورش استانها به عنوان نماینده شورای عالی آموزش و پرورش در استان مربوطه انتخاب شده است که براساس ماموریتی که برای آنها تعریف شده است، انجام وظیفه میکنند.
وی با اشاره به سند تحول دولتی مردمی و اینکه شورای عالی را در جایگاه بهتری قرار دهیم، اظهار کرد: باید یک سیاست ارتباطی موثر برای ارتباط با مخاطبان و مجریان تعریف و بر اساس آن عمل کنیم.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه روابط عمومی حلقه ارتباط بین دستگاهها با مردم است تاکید کرد: برای ارتقای جایگاه شورای عالی و همچنین آشنایی مردم و مخاطبان این شورا با نقش و کارکردهای آن، نیازمند ایجاد ارتباط موثر و تاثیرگذار با آنان هستیم تا آنها بتوانند براحتی دیدگاهها، پیشنهادها و درخواستهای خود را با ما در میان بگذارند.
امانی تاکید کرد: باید کانالهای تعاملی و ارتباطی بین شورای عالی و مردم گسترش یابد تا مردم و آموزش و پرورش بهتر بتوانند در جریان حقوق و خواستههای متقابل خود از همدیگر قرار گیرند.
همچنین در این جلسه مختصصان علوم ارتباطات اجتماعی و روابط عمومی دیدگاهها و راهکارهای خود را برای ارتقا و بهبود ارتباط با مجریان و مخاطبان شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کردند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آموزش و پرورش توسعه حقوق دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش نظام تعلیم و تربیت آموزش و پرورش امانی طهرانی سند تحول بر اساس طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۱۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048